سه سناریوی پیش روی اقتصاد جهان چیست؟

0 9

عاطفه حسینی – اقتصادآنلاین؛ بر اساس مطالعه جدید بانک جهانی، از آنجایی که سیاست‌گذاران مالی و پولی هر دو در تلاش برای کاهش تورم هستند، بعید است که در صورت کاهش تورم، رشد تقاضای اقتصادی را تقویت کنند. ترکیبی از هر دو انقباض پولی و مالی می‌تواند کاهش بالقوه را تسریع کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تشدید همزمان سیاست‌های پولی و مالی در سطح جهانی احتمالا به کاهش تورم کمک خواهد کرد، اما از آنجایی که کشورها در اجرای این سیاست‌‌ها بسیار همگام و همسو هستند، می‌توانند اثرات متقابل خود را ترکیب و شرایط مالی را سخت‌تر کنند و سرعت رشد جهانی را بیش از آنچه تصور می‌شد کاهش دهند.

همچنین بانک جهانی در مطالعه جدید خود ضمن اینکه سیاست‌گذاران اقتصادهای بزرگ را تشویق کرده تا اثرات سرریز انقباض پولی را در نظر داشته باشند، هشدار داده است که تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم می‌تواند اقتصاد جهان را در سال آینده وارد رکود کند.

بانک جهانی

(نمودار۱: تکامل پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم جهانی در سال ۲۰۲۳)

به طور قابل توجهی، پیش‌بینی‌های رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته است. اگرچه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های ذکر شده اشاره نمی‌کند، اما تجربه‌ رکودهای قبلی نشان می‌دهد که حداقل دو تحول که در ماه‌های اخیر محقق شده و یا ممکن است در جریان باشند، احتمال جهانی شدن رکود اقتصادی در آینده نزدیک را افزایش می‌دهد.

در وهله اول و از سال ۱۹۷۰ هر رکود جهانی با تضعیف قابل توجه رشد جهانی در سال پیش از آن همراه بوده است، اتفاقی که درحال حاضر نیز شاهد آن هستیم.

بانک جهانی

(نمودار۲: رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره‌های رکود جهانی)

تحول دوم نیز این است که تمام رکودهای جهانی قبلی با کاهش شدید رشد اقتصادی یا رکودهای آشکار در چندین اقتصاد بزرگ همزمان بوده است.

از سوی دیگر، برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تورم بالا و طولانی مدت و در شرایط فضای مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی خودداری می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی در بحبوحه یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی تشدید سیاست‌های پولی و مالی در پنج دهه گذشته قرار دارد.

بانک جهانی

(نمودار۳: افزایش‌ها و کاهش‌های نرخ بهره در سطح جهان)

چنین اقدامات و سیاست‌هایی برای مهار فشارهای تورمی ضروری هستند، اما اثرات مرکب متقابل آنها می‌تواند تاثیرات بزرگتری نسبت به آنچه در نظر گرفته شده از جمله سخت‌تر شدن شرایط مالی و سرعت بخشیدن به رشد رکود داشته باشد.  

چنین سیاست‌هایی در تضاد با سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های رکود جهانی ۱۹۷۵، اما مشابه سیاست‌هایی است که قبل از رکود اقتصادی ۱۹۸۲ اتخاذ شد. یک درس مهم از این دو قسمت این است که انجام اصلاحات به موقع و لازم در سیاست‌ها برای مهار فشارهای تورمی و کاهش هزینه‌های خروجی مداخلات سیاستی ضروری است.

نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی سه سناریو را برای اقتصاد جهانی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در نظر گرفتند:

سناریوی اول یا پایه با پیش‌بینی‌های اجماع اخیر در مورد رشد و تورم و همچنین انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره سیاستی همسو است. با این حال، این سناریو نشان می‌دهد که میزان انقباض سیاست پولی مورد انتظار ممکن است برای بازگرداندن به موقع تورم پایین کافی نباشد.

سناریوی دوم یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را فرض می‌کند که باعث تشدید سیاست‌های پولی همزمان توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌شود. در این سناریو، اقتصاد جهانی همچنان از رکود در سال ۲۰۲۳ در امان می‌ماند، اما بدون رسیدن به هدف تورمی مورد نظر، در آینده رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.

در سناریوی سوم، افزایش بیشتر در نرخ‌های سیاستی باعث افزایش شدید ریسک در بازارهای مالی جهانی و همچنین منجر به ایجاد رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ می‌شود. 

بانک جهانی

(نمودار۴: تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی در سناریو‌های متفاوت)

اگر سرعت پایین رشد اقتصادی به رکود تبدیل شود، اقتصاد جهانی ممکن است با کاهش دائمی تولید نسبت به روند پیش از همه‌گیری مواجه شود.

بانک جهانی

(نمودار۵: تکامل تولید ناخالص داخلی جهانی)

این موضوع می‌تواند عواقب بسیاری برای چشم‌انداز رشد بلندمدت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد که پیش‌تر نیز از رکود جهانی ناشی از همه‌گیری سال ۲۰۲۰ به شدت آسیب دیده‌اند. در همین رابطه دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی، می‌گوید: «رشد اقتصادی جهانی به شدت در حال کاهش است و احتمالاً با ایجاد رکود در کشورهای بیشتر، رشد جهانی کاهش بیشتری را تجربه کند. نگرانی عمیق من این است که این روندها ادامه پیدا کند و پیامدهای طولانی مدت آن برای مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ویرانگر باشد.»

نویسندگان گزارش بانک جهانی تاکید کرده‌اند که سیاستگذاران باید مسیر باریکی را طی کنند که مستلزم مجموعه‌ای جامع از اقدامات طرف تقاضا و عرضه است.  

در سمت تقاضا، سیاست پولی باید به طور مداوم برای بازگرداندن به موقع ثبات قیمت‌ها به کار گرفته شود. سیاست مالی باید بدهی میان مدت را در اولویت قرار دهد و در عین حال نیز حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت گیرد. سیاستگذاران همچنین باید آماده مدیریت عوامل سرریز بالقوه ناشی از خروج همزمان جهانی از سیاست‌های حمایت کننده از رشد باشند.

در سمت عرضه، سیاستگذاران باید اقداماتی را برای کاهش محدودیت‌های موجود در بازارهای کار، بازارهای انرژی و شبکه‌های تجاری اتخاذ کنند.

نویسندگان بانک جهانی همچنین بانک‌های مرکزی را تشویق کرده‌اند تا به وضوح حرکت‌های سیاستی خود را اعلام کنند زیرا چنین موضوعی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش میزان سخت‌گیری‌های ضروری کمک کند و پیامدهای جهانی را در نظر بگیرند. به گفته نویسندگان، سایر سیاست‌گذاران باید روی راه‌هایی برای کاهش محدودیت‌های عرضه که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، کار کنند، این محدودیت‌ها با حرکت‌های بانک مرکزی که تقاضا را هدف قرار می‌دهند قابل رفع نیست.

منبع اقتصاد آنلاین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.