نشست بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه/ حسینی: 65 درصد احکام قانون برنامه ششم محقق نشد

0 0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در  نشست‌ بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که عصر امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، گفت: اگر در ابتدا به یک تاریخچه نظام برنامه ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال 1216 مطرح‌ شد و در  سال 1225  اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.

حسینی افزود: بعد از انقلاب میز اولیه برنامه توسعه کشور در سال 68مصوب و ابلاغ شد. در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.

وی گفت: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.

از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین میشود. قانون برنامه ششم‌مکلف است شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص کند.

حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌شرایط ایده آل و غیر تحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود، یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بوده که بسیاری از هدفگذاریها محقق نمی‌شود. حالا یا دولتها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.

* برخی اهداف برنامه توسعه ششم آرمانی بود/ فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست

حجت الله هادی‌پور حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در این نشست در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: در اصول 54 و 55 قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات می‌تواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح می‌شود نظارت داشت باشد.

وی افزود: دیوان محاسبات پاسدار بیت المال است. امروزه شعار مردم پایگی در دیوان محاسبات مطرح شده است. براین اساس گزارش‌های دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشات در سایت منتشر می‌شود. دیوان تکلیفی مبنی بر تفریغ قانون ندارد. وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت می‌گیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما می‌توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

هادی‌پور ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه 421 بند و تبصره داشتیم که حدود 300 عدد از آنها مهم هستند. ما 35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.

وی گفت: برنامه شش یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، 59 درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از 58 درصد احکام بودجه 55 درصد آنها عملکرد نداشته است. مجلس ما امروز به دنبال رفع مشکلات است.

هادی پور ادامه داد: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم 39 درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.

ادامه دارد…

منبع تسنیم
از طريق اخبارهاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.