«بودجه بدون کسری»| جلوگیری از دستکاری بودجه؛ سخت اما ممکن/ معاون وزیر اقتصاد: مجلس بودجه را فقط بررسی کند

0 0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر به شدت بالا رفته است در سال 1391 عملکرد مصارف جاری دولت 89 هزار میلیارد تومان بود امسال در بودجه مصوب سقف اول 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 1227 هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از 10 برابر شده است. دولت برای تامین این هزینه‌ها به شیوه‌های مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.

استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تزریق پول پرقدرت در جامعه و در نهایت تورم شده است. در واقع این مسئله در کنار نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در کشور در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که دولت سیزدهم ریل‌گذاری بودجه سال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینه‌ها و شفاف‌سازی تراز بودجه اقدام نکند، تغییری در مدل مدیریت کشور را شاهد نخواهیم بود.

هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات بودجه سال آینده به نسبت سال‌های گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغ شده بودجه سال 1401 گفت: اصلاح ساختار در برنامه‌های دولت قرار دارد.

وی افزود: در بودجه سال 1401 قطعا تفاوت‌ در ردیف‌ها و کیفیت بودجه نویسی را مشاهده خواهید کرد اما تا زمانی که لایحه به مجلس ارئه نشود، تفاوت‌های آن مشخص نخواهد شد. در نتیجه اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده خواهیم داشت.

قوامی در ادامه با بیان مثالی از تغییرات بودجه سال آینده، گفت: یکی از این موارد، اصلاح در ردیف‌های دستگاه‌های مختلف است. ساماندهی ردیف‌های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصلاح ساختاری است و شفافیت بودجه را ارتقاء خواهد داد. همچنین در صورتی که اقدامات موازی دستگاه‌ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می‌کنند، ادغام شود؛ هزینه‌های اضافه حذف خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته این مسئله ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود و دستگاه‌ها تلاش کنند تا از طریق مجلس تغییراتی را به وجود بیاورند. این موضوع می‌تواند به اصلاح ساختار آسیب بزند اما امیدوار هستیم با همگرایی مجلس و دولت این اتفاق رخ ندهد.

اقتصاد , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , کسری بودجه , ساختار بودجه ,

استفاده از منابع تغییر شیوه پرداخت 4200 برای اصلاح زنجیره تولید

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور گفت: یکی از این منابع ارز 4200 است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه 1401 داشته باشد. این به این معنا نیست که ارز 4200 حذف شود بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند.

وی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال 1401، دولت 25 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت 15 میلیارد دلار آن را برای ارز 4200 اختصاص دهد، برابر 63 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ 4200 را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این 300 هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف‌های بودجه‌ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد. از این طریق دولت می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

قوامی تاکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره تولید زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر 25 هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخم مرغ می‌شود. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید و افزایش بهروری خود باشد.

تولیدکنندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به جای پنج کیلوگرم جیره به ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف کنند در نتیجه هزینه تمام شده تولید نیز کاهش خواهد یافت. در گوشت قرمز نیز ما حدود 900 هزار تن مصرف سالانه داریم که 800 هزار تن آن در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: 100 هزار تن کسری داریم که از خارج از کشور وارد می‌کنیم. می‌توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که توسط کارخانه‌های خوراک دام تامین می‌شود، این کسری را جبران کنیم. به طور مثال اگر در حالت معمول برای تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز 14 کیلوگرم جو، کنسانتره و … مصرف شود، با انجام این کار نه تنها نیاز به جیره غذایی به 6 کیاوگرم خواهد رسید بلکه زمان افزایش وزن بره 20 کیلویی به 60 کیلویی نیز از شش ماه به دو ماه کاهش خواهد یافت.

در نتیجه می‌توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز 4200 به عنوان فرصتی برای افزایش بهروری و اصلاح زنجیره تولید در کشور استفاده کرد.

اقتصاد , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , کسری بودجه , ساختار بودجه ,

جاماندن 35 درصد از دهک اول و دوم از سهام عدالت/حمایت از دهک‌های جامعه باید متناسب باشد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی بر روی این موضوع کار می‌کنند تا بتوانند 60 میلیون نفر از اقشار جامعه که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.

وی در ادامه گفت: سهام عدالت را به جای اینکه به دهک‌ها اختصاص دهند به اقشار دادند. در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می‌گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند. به همین دلیل بود که در نهایت حدود 20 میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.

قوامی با اشاره به اینکه 35 درصد از افرادی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در حال حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود تا در نهایت 60 میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.

باید به این مسئله نیز توجه داشت که حمایت از دهک‌های جامعه باید متناسب با درآمد آنها باشد و هرچه میزان درآمد آنها پایین‌تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.

اقتصاد , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , کسری بودجه , ساختار بودجه ,

استفاده دستگاه‌ها از مجلس برای تغییر در بودجه

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص قدرت چانه‌زنی در تدوین و تغییر بودجه به جای بودجه‌ریزی اصولی و ضرورت ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه توسط دولت گفت: مهم‌ترین و فنی‌ترین مراحل بودجه‌ریزی شامل تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه است. براساس روال هر ساله دستگاه‌ها پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارئه می‌کنند.

وی افزود: سازمان برنامه معمولا این پیشنهادات را تعدیل می‌کند یعنی ممکن است از 10 پیشنهاد یک وزارتخانه چهار پیشنهاد مورد تایید قرار گیرد یا اندازه پیشنهاد تایید شده متفاوت باشد. پس از این اتفاق دستگاه‌ها در ایام بررسی بودجه در مجلس تلاش می‌کنند تا تغییرات اعمال شده توسط سازمان برنامه را از این طریق به حالت قبلی برگردانند.

این موضوع قطعا باعث بروز مشکل در بودجه می‌شود. در جلسه‌ای که معاونین پارلمانی وزرا و رئیس جمهور با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتند بحث شد تا برای این موضوع تدبیری شود تا در نتیجه لایحه بودجه با حداقل تغییرات در مجلس بررسی شود.

اقتصاد , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , کسری بودجه , ساختار بودجه ,

جلوگیری از دستکاری بودجه، سخت اما ممکن/مجلس صرفا نقش بررسی بودجه را داشته باشد

قوامی در خصوص تغییر ساختار قانونی به نحوی که امکان تغییرات غیرفنی در بودجه سال‌های آینده امکان پذیر نباشد، گفت: در این خصوص آیین‌نامه مجلس باید به نحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین و تکلیف لایحه بودجه به صورت کامل به عهده دولت باشد و مجلس بودجه را بررسی و تصویب کند.

نمایندگان باید در بودجه و طی بررسی که انجام می‌دهند تعیین کنند که آیا بودجه که یک سند یک ساله است با اسناد بالا دستی و اهداف تعیین شده در آن هماهنگی دارد یا خیر و در صورتی که ایرادی در این زمینه وجود داشته باشد مجلس نباید خود اصلاح کند بلکه باید بودجه را به دولت بازگرداند.

وی با اشاره به مشکلات تغییر در آیین‌نامه مجلس گفت: این اقدام سخت است. در هفته گذشته نیز کلیات یک اصلاح آیین‌نامه در مجلس رد شد. این مسئله به این دلیل که به رای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز دارد، کار سختی است.

اقتصاد , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , کسری بودجه , ساختار بودجه ,

عدم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد با وجود درآمدهای نفتی/ضرورت توجه به رشد بهره وری در دستگاه‌ها

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد و راهکارهای جلوگیری از تورم‌زایی بودجه با کنترل هزینه‌ها گفت: در سیستم‌های بودجه‌ریزی جدید ملاک پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای بودجه سال گذشته منسوخ شده است. به طور مثال باید بیاییم و بگوییم که وزارت آموزش و پرورش چه تعداد دانش‌آموز و معلم در اختیار دارد و به ازای هر کلاس 25 نفره چه هزینه‌ای باید پرداخت شود.

وقتی یک کلاس کم‌تر از 25 نفر باشد در واقع از استاندارد خارج شده و اگر امکان آن وجود داشته باشد این کلاس‌ها باید با یکدیگر ادغام شوند. آموزش یک کالای عموومی است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد و بدین ترتیب تبعیض در کیفیت آموزشی نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات هزینه تمام شده آموزش و خدمت را می‌توان به دست آورد. می‌توان برخی هزینه‌های دولت را بدین ترتیب کاهش داد. سازمان برنامه نباید هزینه‌های اضافه را بپذیرد و از پرداخت آنها جلوگیری کند. عموما نرم با استاندارد تفاوت چندانی ندارد اما در کشور ما این دو کمی اختلاف دارند و دلیل آن نیز برخی مشکلاتی(مانند ترافیک در بخش حمل و نقل) است که در کشور وجود دارد.

قوامی گفت: اساس بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد برحسابداری بهای تمام شده است. در حال حاضر بودجه‌ای به دستگاه‌ها داده می‌شود اما عملکرد لازم به وجود نمی‌آید. در بودجه سال آینده مقرر شده است که یک درصد از هشت درصد رشد اقتصادی مورد نظر برای سال آینده از طریق افزایش بهروری محقق شود.

باید دستگاه‌ها را در این خصوص وادار به پاسخگویی کرد. در صورتی که دستگاه‌ها هزینه‌های کوچک خود را نیز مدیریت کنند و آنها را کاهش دهند در نهایت امکان رسیدن به این هدف وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: از زمانی که نفت وارد بودجه شده است، بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد و افزایش بهروری جدی گرفته نشده و این در حالی است که اگر این اقدامات صورت گیرد، در نهایت به اعداد بزرگی در سطح کشور می‌رسیم. با توجه به وضعیت موجود حتما باید در راستای کاهش‌هزینه‌ها و بهروری در کشور تلاش کنیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات احتمالی در بودجه سال جاری گفت: اگر دولت بخواهد برای بودجه سال جاری اقدامی انجام دهد در خصوص مسئله ارز 4200 خواهد بود. ملاحظات مختلفی در این موضوع دیده‌خواهد شد و دولت و مجلس باید به یک تفاوت مشترکی برسند.

انتهای پیام/

منبع تسنیم
از طريق اخبارهاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.